:: ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با انجمن::
اخبار انجمن::
کمیته علمی::
نقد و بررسی سیاست ها ::
کارگروه اقتصاد دانش::
اخبار علمی::
کتابخانه مجازی::
عضویت ::
آلبوم تصاویر::
پیوندها::
ارتباط با ما ::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
پیام ویژه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آخرین مطالب بخش
:: پیام تبریک
:: تمرکز بر آموزش و ترویج علوم شناختی میان دانشجویان کشور
..
کتابحانه مجازی

AWT IMAGE

..
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

AWT IMAGE

..
ساخت اقتصاد دانش در ایران

AWT IMAGE

..

AWT IMAGE

  AWT IMAGE

 
:: تشکیل وزارت آموزش ::

  تشکیل وزارت آموزش

  میزگرد "بحث و بررسی پیرامون تشکیل وزارت آموزش" ساعت 17 روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه سال نود در محل انجمن و با مدیریت دکتر جعفر توفیقی،‌ رئیس جمعیت توسعه علمی ایران، برگزار شد. در این نشست، دکتر فرهاد نصرتی ن‍ژاد با ارائه گزارشی در خصوص طرح پژوهشی " یکپارچه سازی نظام­های آموزشی در ایران"، به بحث در خصوص ادغام نظام­های آموزشی در ایران پرداخت و آنرا مورد بررسی قرار داد. در ادامه این جلسه، ساعتی به بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مطرح شده اختصاص یافت که در این بخش، دکتر حمید جاودانی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،‌ دکتر عباسعلی زالی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران،‌ دکتر یوسف ثبوتی،‌ استاد مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر جعفر مهراد، رئیس منطقه ای و سرپرست پایگاه استنادی ISCT ، دکتر سعید سمنانیان، ‌استاد دانشگاه تربیت مدرس،‌ دکتر حمید رضا آراسته،‌ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران،‌ ‌‌نیز شرکت داشتند .

  در ابتدای جلسه دکتر توفیقی رئیس جمعیت با تشکر از آقایان احمد داوری و دکتر فرهاد نصرتی نژاد از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بابت حضور در جلسه افزود: جمعیت توسعه علمی ایران نهادی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در توسعه علم و توسعه علمی کشور مشارکت دارد. یکی از ابزارهایی هم که در اختیار دارد ارزیابی و نقد سیاست­های علمی کشور است که به رصد این سیاست­ها ونقد و ارزیابی آن­ها می پردازد و در ادامه پیشنهادهایی را در اختیار نهادهای کلیدی علمی کشور مانند؛ وزارت علوم، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش و تحقیقات، شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار میدهد و از این طریق سعی دارد به توسعه علمی کشور کمک کند. بخشی از وظایف جمعیت، نقد و ارزیابی سیاست­های علمی و بخشی دیگر نیز بحث راجع به نظریات بنیادی علم، جدای از سیاست­های علمی کشور است. مثلا؛ دانشگاه چه نهادی است و چه هویتی دارد؟ اساسا علم چیست؟ تکنولوژی چیست؟ توسعه پایدار کدام است؟ آینده علم و تکنولوژی به کدام سمت می رود؟ این سبک توسعه راه به کجا خواهد برد؟

  با توجه به این که نظام آموزشی و یکپارچه سازی آن و بحث پیرامون آن یکی از مباحث روز است و با علاقمندی در حال دنبال شدن است، و ظاهرا سیاست دولت هم بیشتر مبتنی بر ادغام و کوچک سازی دولت است در این ارتباط مرکز پژوهش­های مجلس مطالعات کارشناسی ای انجام داده است که از آقای نصرتی نژاد درخواست شد گزارش این بررسی ها را ارائه نمایند.

  در ادامه دکتر فرهاد نصرتی نژاد در خصوص طرح پژوهشی "یکپارچه سازی نظام­های آموزشی در ایران" که در مرکز پژوهش­های مجلس انجام شده است، گزارشی ارائه کرد. او گفت :‌ این طرح با یک سوال اصلی شروع شده است: آیا سه خرده نظام آموزشی یعنی آموزش عالی ، آموزش و پرورش و آموزش پزشکی باید در هم ادغام شوند یا خیر ؟ چه مکانیسم­هایی برای ادغام و یکپارچگی آنها وجود دارد ؟

  در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از سه روش فراتحلیل مطالعات انجام شده، مطالعه میدانی (مصاحبه) و برگزاری بحث گروهی متمرکز، تلاش کرده است پاسخی علمی به مقوله ادغام نظام های آموزشی بدهد. بر اساس فراتحلیل انجام شده و نیز مصاحبه های میدانی، سناریوهایی را که منطقا می توانند امکان پذیر باشند، طراحی کردیم. در گروه های کانونی نیز این سناریوها میان صاحبنظران به بحث گذاشته شد تا بدانیم هر کدام از این سناریوها چقدر امکانپذیر می باشند و سناریوی مطلوب از بین این سناریوهای ممکن کدام است؟

  دو پژوهشی که قبل تر انجام شده بود (هر دو فقط به نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی پرداخته اند و آموزش پزشکی را در نظر نداشته اند ولی در گزارش مرکز پژوهش­های مجلس آموزش پزشکی هم لحاظ شده است) ‌عبارتند از:

  1) «مطالعه ساختار نظام آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی در کشورهای منتخب جهان» که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال 1385 آنرا انجام داده است و درصدد بوده است که به این پرسش­ها پاسخ دهد: ساختار نظام آموزشی در کشورهای مختلف چگونه است؟ مطالعات، ارزیابی ها و دیدگاه­های عرضه شده در خصوص ساختار نظام آموزشی کدامند؟ سناریوهای کلی مطلوب برای نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ آیا سناریوهای پیشنهادی از اعتبار لازم برخوردار است؟

  برای پاسخگویی به پرسشهای یادشده، این پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی و مطالعات تطبیقی (بررسی وضعیت کشورهای مختلف جهان) الگوهای موجود در خصوص ارتباط و چگونگی تنظیم روابط بین آموزش و پرورش و آموزش عالی را در قالب چند سناریو نشان داده است. سناریوهای تدوین شده ابتدا در قالب یک نشست تخصصی با مشارکت ده نفر از صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته و پس از جرح و تعدیل در قالب یک طرح مقدماتی در نشست وسیع تری از کارشناسان (حدودا بیست نفر) اجرا شده و مجددا مورد تجدید نظر قرار گرفته است و سناریوهای مطلوب حاصل گروه های کانونی انجام شده می باشد. البته در اینجا انتقادی به کل مطالعات تطبیقی از این دست در در ایران وارد است چرا که تطبیقی به معنای دقیق کلمه نیستند. در واقع این پژوهش­ها نوعی انتزاع سازی یک خرده سیستم از کل یک سیستم است. و معمولا به این نتیجه می رسند که خرده سیستم آموزش عالی در فلان کشور به این صورت خاص است و برنامه درسی اش به آن صورت خاص است لذا اگر ده کشور پیشرفته این وضع را دارند بنابراین وضعیت مطلوب هم می تواند برای همه جا قابل تسری باشد در صورتی که اگر نگاه سیستمی داشته باشیم، باید به این نکته هم توجه کنیم که آن سیستم­ها، اجزای بسیار دیگری نیز دارند که معمولا نادیده گرفته می شوند. این پژوهش در نهایت 5 سناریو را مورد بحث قرار می دهد.

  سناریوی اول ؛ الگوی مجزا است که تقریبا همین وضعیت موجود است. در این الگو، آموزش و پرورش و آموزش عالی دو قلمرو مجزا و دو حیطه مستقل از هم فرض می شود و در نتیجه نیازمند دو وزارتخانه مجزا و متفاوت است.

  سناریوی دوم؛ الگوی مرتبط است که تقریبا مثل وضع موجود است و یک نهاد واسط میان این دو ایجاد ارتباط می کند. در واقع در این الگو، نظام آموزش و پرورش از نظام آموزش عالی جدا است ولی در عین حال کارکردهای آنها با یکدیگر ارتباط دارند. از این رو طراحی ساختار باید به گونه ای باشد که این ارتباط در آن لحاظ شود.

  سناریوی سوم؛ الگوی متحد است. در این الگو، عملا دو وزارتخانه در کابینه تشکیل می شود اما برای تمرکز قدرت و اختیار، ایجاد ارتباط بیشتر ، استفاده از ظرفیت ها و ... یک وزیر در کابینه متصدی اداره امور هر دو وزارتخانه میشود.

  الگوی چهارم؛ الگوی استانی است که عموما مخصوص کشورهایی است که ساختار فدراتیو دارند و می تواند به اشکال متفاوتی وجود داشته باشد.

  سناریوی پنجم؛ الگوی واحد است و منظور از الگوی واحد تجمیع یا ادغام هر سه خرده سیستم است. امور آموزش و پرورش و آموزش عالی در این الگو در قالب یک ساختار واحد انجام می شوند و یا آنکه ادغام می گردند، این ساختار دارای مدیریت واحد است.

  این پنج سناریو از نظر پژوهش یاد شده امکانپذیر است، یعنی منطقا یا بر اساس تجربه موجود و یا بر اساس حصر عقلی می­توانند موضوعیت بیابند.

  سناریوی مطلوب حاصل از بحث های گروه های کانونی به عنوان اولویت اول؛ سناریوی مجزا ولی مرتبط است که نهادهای هر خرده نظام از هم متمایز است اما نهادی به عنوان هماهنگ کننده وجود دارد و اولویت دوم ؛ سناریوی ادغام آموزش و پرورش در آموزش عالی و یا بر عکس است. هر کدام از این سناریو ها هم معایب وهم مزایا و مصادیقی در کشورهای مختلف دارند.

  2) پژوهش دوم با عنوان «بررسی وضعیت ارتباط دو نظام آموزشی؛ آموزش و پرورش و آموزش عالی» است که به سفارش شورای انقلاب فرهنگی در سال 1384 و توسط آقای چیت ساز قمی انجام شده است. این پژوهش آسیب شناسی ای هم در این خصوص انجام داده است و آسیب های ناشی از عدم ارتباط بین دو نظام فعلی را نیز بررسی می کند. این پژوهش از دو روش اسنادی و مصاحبه استفاده می کند. مطالعه ساختار آموزشی کشورهای مختلف با استفاده از روش اسنادی و مطالعه وضع موجود نظام آموزشی در ایران و آسیب شناسی آن با استفاده از مصاحبه با صاحبنظران انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش مذکور در حال حاضر یک الگوی ارتباطی مطلوب و نظام مند بین دو نظام آموزشی وجود ندارد و فقدان این هماهنگی موجب اختلالاتی در سیاستگذاری، سازماندهی و برنامه ریزی های کلان و مشترک هر یک در ارتباط با نظام آموزشی کشور است. همچنین این پژوهش راه برون رفت از این وضعیت بیمارگونه را مستلزم اقداماتی در دو سطح می داند:

  الف) بازنگری در اهداف، رسالت­ها، کارکردها و فرایندهای درونی هر یک از دو نظام آموزش عمومی و آموزش عالی با توجه به نیازها و خواست واقعی جامعه و اقتضائات شرایط جدید جهانی.

  ب) هماهنگ نمودن هدف­گذاری ها و سیاستگذاری های کلان نظام آموزشی و ایجاد پل ارتباطی بین دو نظام آموزش عمومی و آموزش عالی که ضروری ترین راهکار جهت برون رفت از وضعیت جزیره ای شدن ارکان نظام آموزشی است، مستلزم وجود یک مجموعه تصمیم گیرنده و مرکز واحدی است که دو نظام آموزشی را در هدف­گذاری، برنامه ریزی و اجرا به یکدیگر نزدیک کند.

  در واقع از نظر این پژوهش، نهاد هماهنگ کننده، شورای عالی انقلاب فرهنگی است و معتقد است شورای عالی انقلاب فرهنگی این کارویژه ورسالت قانونی را دارد که در این خصوص اقدام کند. سناریوی ادغام هم در این پژوهش مطرح می شود اما مورد نقد قرار می گیرد چرا که ایران تجربه موفقی در این خصوص نداشته است و تجربه های ادغام در حوزه های مختلف نشان داده است که اهدافی که خواسته شده لزوما محقق نشده است و بعضا مشکلاتی هم بوجود آمده است لذا ادغام به معنای یکپارچگی را باید کنار گذاشت.

  همان طور که پیش تر مطرح شد، در این پژوهش علاوه بر فراتحلیل دو مطالعه انجام شده، مصاحبه هایی با صاحبنظران حوزه آموزش و کسانی که در این حوزه تخصص و یا سابقه مدیریت اجرایی داشته اند انجام شده است. در جریان این مصاحبه ها که به صورت مصاحبه ساخت یافته انجام شد، پرسش­های زیر پرسیده شده است:

  v در خصوص ادغام وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری چه نظری دارید؟

  v در خصوص یکپارچگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخش آموزش پزشکی چه نظری دارید؟

  v آیا ادغام وزارتخانه را در عین جدایی آموزش پزشکی موجه می دانید و یا به ادغام هر سه وزارت خانه قائل هستید ؟

  v ادغام وزارت خانه های آموزشی به تحقق چه لوازم و چه پیش نیازهایی وابسته است ؟

  v ادغام، کدام چالشها را رفع و بوجود آورنده چه چالش­های جدیدی می تواند باشد؟ ...

  تجزیه و تحلیل مصاحبه ها نشان از آن دارد که از نظر عموم مصاحبه شوندگان، اساسی ترین مشکلات و چالشهای نظام آموزشی در ایران عبارتند از؛ نگرش هزینه ای به آموزش و پرورش، نگرش منفی دانشگاهیان نسبت به آموزش و پرورش، جایگاه ضعیف آموزش در برنامه های توسعه ملی ، ناکارآمدی نظام آموزشی کشور در زمینه تربیت شهروند مسئولیت پذیر و پاسخگو و عدم توان پاسخگویی آموزش و پرورش در ایران به ضرورتهای قرن 21، ضعف نظام ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزشی و ... .

  آرای مصاحبه شوندگان در این زمینه در 4 دسته قابل تقسیم بندی است:

  ü دسته اول : کسانی هستند که به ادغام نظام­های آموزشی اعتقاد دارند و این امر را راه حلی برای مقابله با چالش­های موجود می دانند، اما در شرایط فعلی چنین چیزی را نه امکانپذیر و نه مطلوب می دانند. این دسته از افراد با این استدلال که در شرایط فعلی پیش نیازها و الزامات ادغام موجود نیست، ادغام در شرایط فعلی را موجب بروز مسائل و مشکلات اداری و اجرایی بسیاری می دانند، بنابراین رای به عدم اجرای آن می دهند. 33/23 درصد از مصاحبه شوندگان چنین نظری دارند.

  ü دسته دوم کسانی هستند که با ادغام آموزش عالی و آموزش و پرورش موافقند، اما ادغام آموزش پزشکی را با آن دو مناسب نمی دانند. 33/23 درصد از مصاحبه شوندگان چنین نظری داشتند. به نظر آنها ماهیت این دو نظام یعنی آموزش و پرورش و آموزش عالی با هم یکی است.

  ü دسته سوم کسانی هستند که با ادغام آموزش و پرورش و آموزش عالی مخالف بودند اما ادغام آموزش عالی و آموزش پزشکی را ضروری می دانند. 23/13 درصد از مصاحبه شوندگان در این گروه قرار می گیرند.

  ü دسته چهارم کسانی هستند که معتقد بودند که هر سه نظام آموزشی می بایست در هم ادغام شوند و بک نظام یکپارچه آموزشی بوجود آورند. 33/33 درصد از مصاحبه شوندگان چنین نظری دارند. فرق این دسته با دسته اول این بود که این گروه اول الزامات و شرایطی را برای ادغام مد نظر قرار می‌دانند که در حال حاضر وجود ندارد).

  6 درصد هم با مقوله ادغام مشکل داشتند و وضعیت موجود را وضعیت خوبی می دانستند. از نظر کسانی که معتقد به یکپارچه سازی بودند، ادغام نظام­های آموزشی کشور مستلزم پیش نیازهایی است مثل؛ فعال کردن بخش خصوصی، استقلال دانشگاه­ها و تفویق اختیار در همه سطوح، تمرکز زدایی به صورتی که نهاد کلان صرفا به سیاستگذاری و راهبری بپردازد، فرهنگ سازی زیرا یکی از مشکلات جدی بر سر راه ادغام مقاومت های سازمانی است که یکی از آسیب زا ترین پیامدهای ناخواسته ادغام خواهد بود و عموما چون در سطوح بالای مدیریتی اتفاق می افتد آثارش خیلی زیاد است، و تغییر نگرش.

  در کل بیشتر مصاحبه شوندگان بر ادغام نظامهای آموزشی در کشور تاکید داشتند اما عموما بر این باور بودند که چنین چیزی در شرایط موجود به دلیل اینکه زمینه ها و بسترهای آن وجود ندارد، امکانپذیر نیست. مضاف بر این که رویه های دیگری غیر از ادغام برای ایجاد هماهنگی بین نظام­های آموزشی کشور قابل تصور است.

  بخش دیگری از این پژوهش به تحلیل ثانویه مطالعه تطبیقی ساختار نظام­های آموزشی میان کشورهای منتخب اختصاص دارد که عبارتند از مالزی، ژاپن، انگلستان، استرالیا، مصر، نیوزلند، روسیه، کانادا، آلمان و چین. وضعیت نظام­های آموزشی کشور در کشورهای مورد مطالعه متفاوت است. در آمریکا نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی یکی است. در مالزی ساختار نظام آموزشی به گونه ای است که وزارت آموزش و پرورش ( Ministry of Education ) عهده دار آموزش­های ابتدایی و متوسطه و عالی بوده است؛ اما به دلایل متعددی در سال­های اخیر مقوله آموزش عالی از وزارت آموزش و پرورش منفک شده است و وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت آموزش عالی ( Ministry of Higher Education ) تاسیس شده است.

  در اکثر کشورهای مورد مطالعه یک نظام متولی امر آموزش از پیش از دانشگاه تا پایان دانشگاه است. اما نکته در اینجاست که در عموم کشورهای مورد مطالعه نظام آموزش عالی به شکلی که در کشور ما وجود دارد، نیست. علاوه بر آن دانشگاه­ها از استقلال برخوردارند. گذشته از آن در عموم کشورهای مورد مطالعه ساختار تصمیم گیری در خود نظام آموزشی بسیار منعطف است و در سطح بسیار بالایی تفویض اختیار شده است به صورتی که در برخی از این کشورها حتی خود یک مدرسه در بسیاری از حوزه ها راساً میتواند اقدام به تامین نیرو، استخدام، تهیه متون درسی و ... کند. این در حالی است که ساختار سیاسی برخی از این کشورها فدراتیو است. حتی آنهایی هم که فدراتیو نیستند نظام تصمیم گیری شان عموما غیر متمرکز است. بنابراین این نکته که در عموم کشورهای مورد مطالعه، یک نظام متولی امر آموزش است نباید به این نتیجه گیری بینجامد که صرف ادغام نظام های آموزشی بدون توجه به شرایط و متن اجتماعی – سیاسی آنها، می تواند به توسعه نظام آموزش بیانجامد.

  در این پژوهش با استناد به این تجربه و مطالعات انجام شده نهایتا سه سناریو تدوین شد که می تواند در ایران مطرح شود.

  · سناریوی اول: ادغام هر سه نظام آموزشی و ایجاد یک نظام آموزشی واحد است که امور آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش پزشکی در این الگو در قالب یک ساختار واحد انجام می شوند و یا آنکه ادغام می گردند و این ساختار دارای مدیریت واحد است.

  · سناریو دوم: ادغام آموزش پزشکی در آموزش عالی، اما مجزا بودن از نظام آموزش و پرورش است. بر اساس این الگو، نظام آموزش و پرورش از نظام آموزش عالی جدا است اما آموزش پزشکی در آموزش عالی ادغام شده است.

  · سناریوی سوم: مجزا بودن هر یک از نظام­های آموزشی به لحاظ ساختاری، اما ارتباط میان آنها از طریق نهاد واسط. این سناریو تقریبا شبیه وضع موجود است. در این سناریو یک ستاد یا شورا، وظیفه ایجاد هماهنگی و تعامل میان اجزای نظام آموزشی را بر عهده دارد.

  سناریوهای یاد شده در جلسه ای به بحث گذاشته شد. و نتیجه بحث ها به این شرح است:

  Ø سناریوی اول: ادغام هر سه خرده نظام آموزشی در یکدیگر و ایجاد یک نظام واحد. اساس این سناریو هر سه خرده نظام آموزشی در یک وزارتخانه تجمیع می شوند و نظام آموزشی یکپارچه ای بوجود می آید که متولی امر آموزش است. این سناریو، سناریویی است که تحقیقاً همه شرکت کنندگان با آن مخالف بودند یعنی معتقد بودند در شرایط امروز اساساً نه امکانپذیر است و نه مطلوب. چرا که دارای الزامات و شرایطی است که کارآمدی و حتی امکانپذیری آن به وجود آن شرایط و الزامها وابسته است.

  Ø سناریوی دوم : ادغام آموزش پزشکی و آموزش عالی است. این سناریو در پی ادغام آموزش پزشکی در آموزش عالی است، اما ارتباط میان این دو با آموزش و پرورش را از طریق یک نهاد واسط برقرار می کند. درخصوص این سناریو اجماع نظری وجود نداشت. کسانی که نظر موافق داشتند، نظرشان معطوف به تجربه گذشته و نیز تجربه دنیا بود. چرا که ایران تنها کشوری است که آموزش پزشکی را برحسب یک ضرورت ساختاری تفکیک کرده و تحت راهبری و نظارت وزارت بهداشت قرار داده است. از زاویه ای دیگر برخی این موضوع را مورد بحث قرار می دادند که آموزش پزشکی دچار مشکلات خاصی شده است و آموزش و پژوهش پزشکی دچار افت کیفی و ضرر و زیان شده است. برخی دیگر که بر عکس با ادغام آموزش پزشکی در آموزش عالی به شدت مخالف بودند، معتقد بودند این مسئله که آموزش پزشکی آسیب دیده است محل تردید است، چرا که این امر خود را در رتبه بندی دانشگاهها نشان نمی دهد. این گروه معتقد بودند که ما در حوزه پزشکی حتی با رشد هم مواجه بوده ایم. در نظر این دسته از صاحبنظران در حال حاضر هم نوعی یکپارچگی همانند «جذب هیات علمی برای دو وزارتخانه یا آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی که در حال تبدیل شدن به یک آیین نامه است و الزامات و اقتضائات هر سیستم را در آن دیده اند» وجود دارد. از این نگاه خیلی از رویه هایی که در آموزش عالی و آموزش پزشکی وجود دارد رویه مشترک است و این رویه ها می تواند همچنان ادامه یابد.

  Ø سناریوی سوم: سناریوی ایجاد نهاد واسط برای برقراری ارتباط میان نظام­های آموزشی است. این سناریو، سناریویی است که قائل به تفکیک ساختاری نظام­های آموزشی است اما ایجاد ارتباط و پیوند میان آنها را از طریق یک نهاد واسط برقرار می کند. در خصوص این سناریو اجماع نظر وجود داشت و همه اعضای جلسه اذعان داشتند که در شرایط موجود جامعه ما این سناریو مطلوب ترین سناریو است. به نظر بعضی دیگر از مصاحبه شوندگان اساساً هنوز نمی توانیم این کار را انجام بدهیم لذا محتاطانه تر و عاقلانه تر است که در این زمینه اولویت بندی داشته باشیم؛ در گام اول معتقد به یک نهاد واسط میان نظام­های آموزشی باشیم که وظیفه هماهنگی و ایجاد ارتباط بین نظام­های آموزشی را بر عهده گیرد و در صورت موفقیت در گام دوم، به سراغ بازگرداندن و ادغام آموزش پزشکی در آموزش عالی برویم و در صورت موفقیت دو گام پیش، در قدم سوم به سوی یکپارچگی کلان پیش برویم و وزارتخانه جامعی ایجاد کنیم که شامل همه موارد باشد.

  و در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد که گفتمان ادغام به معنای ساختاری را بهتر است به گفتمان یکپارچه سازی تبدیل کنیم و در مورد یکپارچه سازی تامل کنیم .

  در ادامه جلسه حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع پرداختند. در ابتدا دکتر حمید جاودانی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، بحث خود را با نگاه انتقادی به پژوهش مذکور آغاز کرد و گفت : از نظر من اساساً این پژوهش مسئله ( Problematic ) ندارد و با یک مسئله مبهم آغاز شده است. در صفحه 3 این گزارش آمده است که «این جدایی و عدم ارتباط ارگانیک میان نهادها، پیامدهای ناگواری داشته است». این جمله نشان می دهد پیش فرضی در ابتدای کار وجود دارد که اساساً درست نیست و علت این که نظام آموزش و پرورش ما سرکوبگرانه است و انسان نقاد و خلاق پرورش نمی دهد بحث های دیگری است و به جدایی این نهادها از یکدیگر مربوط نمی شود. اگر هر سه این نهادها را با همین کارویژه هایی که دارند، یکی کنیم وضع چه فرقی خواهد کرد؟ این پژوهش اساساً به بحث کمی وتنها با رویکردی نهادگرایانه نگاه کرده است. و از این لحاظ بیان مسئله با مشکل روبروست و وقتی این پیش فرض گذاشته می شود در نتیجه پژوهش به این سمت سوق پیدا می کند که این مشکل حتما با یک ارتباط ارگانیک حل می شود ( با این پیش فرض که توانایی ارتباط ارگانیک وجود داشته باشد ( در صورتی که به عقیده من به طور قطع این مسئله نه تنها حل نخواهد شد بلکه وضع به مراتب بدتر نیز می شود.

  انتقاد دوم، بحث روش شناختی است. این سه روشی که این پژوهش مورد استفاده قرار داده است هیچ کدام به درستی به کار گرفته نشده است. وقتی دو پژوهش خلاصه می شوند به آن فرا تحلیل ( Meta analysis ) گفته نمی شود. فراتحلیل روشی است که حاصل آن رسیدن به نتیجه جدیدی در یک پژوهش است و راه نوینی را بر مبنای یک روش شناسی خاص و بر مبنای الگوهای نظری خاص نشان می دهد. این پژوهش الگوی نظری ندارد، در نتیجه ادغام دو پژوهش در یکدیگر صورت گرفته است و روش را فراتحلیل نمی نامند.

  از سوی دیگر صاحبنظرانی که در این روش مورد مصاحبه قرار گرفته اند، هیچ یک در این حوزه صاحب نظر نیستند و بیشتر مصاحبه شوندگان مدیرانی هستند که حتی تخصص لازم را هم نداشته اند. چون این پژوهش مسئله ندارد، در نتیجه مصاحبه شوندگان را به مسیری میکشاند که به صورت جهت دار به سوالات پاسخ دهند. این مصاحبه شوندگان می توانند تجاربی داشته باشند اما قطعاً صاحبنظران حوزه آموزش و حتی حوزه مدیریت قلمداد نمی شوند. در نتیجه روایی یافته های این پژوهش، بدون مبانی نظری و روش شناسی دارای مشکل خواهد بود.

  مطالعه تطبیقی هم بنظر می رسد بدرستی انجام نشده است.انچه در این گونه مطالعات تطبیقی لازم است مورد کندوکاو قرار گیرد تنها الگوهای ساختاری نیست.آن چه بیشتر می تواند اهمیت داشته باشد، اهداف کار ویژه ها و فرایند های اجرایی است.چرا که ساختار ها باید متناسب با آن ها تنظیم شوند.افزون بر آن شرایط زیست بومی و الگو های حکمرانی و همچنین هنجار های اجتماعی و فرهنگی نیز در نظر گرفته شوند.

  در ادامه دکتر نصرتی نژاد به انتقادات و ابهامات وارده پاسخ داد. او خاطر نشان کرد که قطعاً هر پژوهشی با یک مسئله یا یک پرسش شروع میشود و این پژوهش نیز مسئله دارد. علاوه بر آن یک پژوهش میتواند دارای پرسش باشد و الزاما با یک problem به معنای مطرح شده، همراه نباشد. گذشته از آن به مقوله آموزش در ایران می توان از زوایای مختلف پرداخت. مثلا می توان این سوالات را مطرح کرد : اساساً مهمترین مسئله آموزش در ایران چیست ؟ و .... این به زاویه دید محقق بستگی دارد. زاویه ورود این پژوهش به این موضوع این بوده است که از انجا که اخیراً بحث های جدیدی با عنوان ادغام نظام­های آموزشی موجود مطرح شده است، آیا این ادغام باید انجام بشود یا خیر؟ اگر قرار است انجام بشود باید به چه شکل انجام شود؟. با زاویه نگاه دیگر هم می توانستیم پژوهشی دیگر انجام دهیم و بررسی کنیم که اساساً مهمترین مسئله آموزش در کشور ما چیست؟ در نتیجه روش شناسی این دو نوع پژوهش نیز متفاوت خواهد بود. پس از این نظر مسئله پژوهش ایرادی به پژوهش حاضر وارد نیست.

  به لحاظ روش شناسی در روش Meta analysis هیچ الزامی در یافتن یک چارچوب تئوریک نیست و شاید اساساً وجه تمایز این روش با روشهای دیگر این است که در این روش به پرسش پژوهش از طریق پاسخ‌های دیگران پاسخ داده می شود. قرار نیست که پژوهشی دیگر انجام شود. لذا هم می توان به مقایسه داده های کمی پرداخت و هم می توان کار کیفی انجام داد و نتایج این پژوهش­ها را کنار هم گذاشت و با یک استدلال کارشناسی گفت که پاسخ به این پرسش، بر اساس مطالعات انجام شده، می تواند به این صورت باشد. همچنین در این پژوهش سناریوهای تدوین شده به استناد مطالعات انجام شده، صورت گرفته است.

  وی در ادامه خاطر نشان کرد که: در مورد انتخاب افراد برای مصاحبه نیز کسانی انتخاب شده اند که در این زمینه تجربه عملی دارند، اگر قصد این پژوهش بررسی مسئله آموزش بود حتماً باید به سراغ صاحبنظرانی می رفتیم که فلسفه تعلیم و تربیت و سایر رشته های مرتبط با آن را خوانده اند و در حوزه آموزش به معنای آکادمیک آن کارکرده اند ولی وقتی بحث بر سر ادغام ساختاری است، افرادی مورد مصاحبه قرار می گیرند که در این حوزه کار کرده اند و تجربه عملی دارند.

  در ادامه آقای احمد داوری مدیر گروه آموزش و تحقیقات دفتر مطاعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: وقتی در سال 87 این مسئله به مرکز پژوهشهای مجلس از طرف کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع داده شد، صرفاً مسائل ساختاری مطرح بود که دو وزارتخانه یکی شود و تعداد وزارتخانه ها به 17 مورد برسد و هیچ فکر و فلسفه خاص دیگری پشت این قضیه نبود. مسائلی هم که در توجیه این قضیه مطرح می شد این بود که مثلا کنکور روی آموزش و پرورش تاثیر زیادی می گذارد و منابع و تحصیل را منحرف می کند و مطالب سال اول دانشگاه با دوران متوسطه و پیش دانشگاهی هم پوشانی دارد. ما در ابتدای شروع این پژوهش به سراغ مذاکرات مجلس در زمانی که آقای دکتر رهنما پیشنهاد تاسیس وزارت علوم را داد، رفتیم. می خواستیم بدانیم آیا آن هدف­هایی که از جداسازی وزارت آموزش و پرورش داشتند، محقق شده است که آن ادغام دوباره صورت بگیرد ؟ و مشاهده کردیم که در آنجا تمام بحث این بود که اگر بخواهیم زمینه برای تحقیق و توسعه آموزش عالی فراهم شود باید وزارت علوم تاسیس شود. بنابراین نمیتواند در قالب یک اداره کل یا در قالب معاونت وزارتخانه باشد. بنابراین پی بردیم که هنوز این مسئله محقق نشده است لذا به منابع دیگر مراجعه کردیم. در انتخاب مصاحبه شوندگان، به ذی نفعان این قضیه هم توجه کردیم که اگر قرار است ادغامی صورت بگیرد در صورت مخالفت وزیر آموزش و پرورش و یا وزیر علوم این کار شدنی نیست. لذا غالب کسانی که انتخاب شده اند در این حوزه ها تجربه عملی داشته اند.

  اما از سوی دیگر در این نظرخواهی سازمانی دو تناقض نیز وجود دارد. زمانی که از فرهنگستان علوم نظرخواهی کردیم بالاتفاق، تمام اعضای پیوسته آنجا ادغام آموزش پزشکی را در آموزش عالی خواستار شدند و در حال حاضر آقای دکتر مرندی این مسئله را مطرح می کند که الان در فرهنگستان علوم پزشکی هیچ کس موافق این ادغام نیست.

  دومین پارادوکس مربوط به مطالعات تطبیقی است. در مطالعات تطبیقی معمولا تعدادی کشور را بررسی می کنند که در آنها ادغام صورت گرفته ولی هیچ گاه از اختیارات موسسات آموزشی حرفی زده نمی شود و روندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی آنها را مورد بحث قرار نمی دهند. آیا به این خاطر که 50 کشور دنیا دارای یک وزیر آموزش است ، ما هم می توانیم یک وزیر داشته باشیم ؟

  دکتر جاودانی در ادامه به بحث پرداخت و گفت: نداشتن مسئله به این معناست که این ادغام برای چه کاری باید صورت بگیرد؟ آیا هدف ادغام دنبال کردن طرح کوچک سازی دولت است؟ یا هدف آن یکپارچه سازی نظام آموزشی است؟ اگر با رویکرد بحث کوچک سازی به این پژوهش نگاه شود ، سناریوهای پیشنهادی(که از بنیان نظری و روش شناسی نیز بی بهره به نظر میرسند) و یافته های این جستار تنها می تواند به کاهش نهادهای موجود بیانجامد ونه کاهش مداخله گری های دولت که لازم است با کاهش بار وظایف دولت ، تمرکز زدایی و برخورداری بیشتر نهاد های آموزشی از خود گردانی باشد ، که در نهایت به کاهش نیروی انسانی حوزه های ستادی نیز می انجامد. تجربه های زیست شده در این زمینه در یکی دو دهه پیشین ناموفق بودن این گونه ادغام ها را نشان می دهد. مثلا مرکز مدیریت دولتی در زمان اصلاحات در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی عالی ادغام شد و الان دوباره این دو از هم جدا شده اند و این ادغام باعث شد هر دو نهاد از کارویژه های خود بازمانند و زمان و هزینه های زیادی به هدر رفت. نخست باید ببینیم که کارویژه یک وزارتخانه چیست؟ و آیا دلایلی برای تغییر در انها وجود دارد؟و این که این تغییر با چه ررویکردی می خواهد انجام شود؟ و بر مبنای آن الگوی مناسبی نیز برای تغییر یا توسعه آن برگزید.بنابر این بحث تنها بر سر ساختارها نیست بلکه بیشتر بر سر کارکردها ، رویکردها والگوهایی است که نیاز به تغییر یا توسعه سازمانی را ایجاد می کنند. یک وزارتخانه یا یک دانشگاه و حتی یک مدرسه چه کارکردی باید داشته باشد؟ و آیا نهاد یا نهاد های مورد نظر دستخوش ناکار کردی و بد کارکردی هستند، و اگر پاسخ مثبت است، چه عوامل و مسائلی باعث آن شده اند. بعنوان مثال، در بسیاری از کشورها ی پیشرفته، نهادهای آموزشی از استقلال علمی و آزادی آکادمیک برخوردارند و قادرند حتی برنامه درسی خاص خود را داشته باشند و مداخله گری دولت در امور آموزش ( به غیر از سیاستگذار ی و برنامه ریزی در سطح کلان و تامین منابع مالی آن) به پایین ترین سطح ممکن کاهش یافته است. پس باید بدانیم هدف افرادی که ادغام را مطرح می کنند چیست ؟.

  در بحث مطالعات تطبیقی نیز، الگوی سیاستگذاری مطرح است. ما خلاهای زیادی در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی و سیاست ریزی داریم، ما یک لایه گمشده به نام "سیاست پژوهی" داریم. بنا براین، هر نهاد یا اتاق فکری تاسیس شود خودش کار پژوهشی انجام نمیدهد بلکه برآیند پژوهش­ها را به سناریو تبدیل می کند و البته سناریو سازی هم روش خاص خودش را دارد و نیازمند الگوی نظری است. همچنین بحث الگوی توسعه هم در این زمینه خیلی مهم است. در برنامه چهارم که الگوی مبتنی بر دانش مطرح شد و ترجمه آن یعنی «الگوی مبتنی بر دانایی» غلط بود ، این الگو الزامات خاص خودش را دارد و شما نمی توانید در این الگو هر چیزی را قرار دهید. بحث دوم، بحث مدیریتی و "الگوی تغییر" است. با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی موجود و با توجه به امکان سنجی موجود ما می توانیم یکی از این الگوهای موجود را انتخاب کنیم. کرواسی را می توان مثال زد. در کرواسی از الگوی لوین استفاده شد که اول ساختار قبلی را منجمد کرده و از حرکت باز نگه می دارند و بعد با تغییر دو باره استارت می زنند. الگوهای متفاوت دیگری هم وجود دارند. بنا براین اساساً باید هدف از ادغام مشخص شود و برای این منظور باید پژوهش را شروع کرد. هرگونه تغییری بدون اینکه هدفمند باشد و بدون این که الگوی تغییر داشته باشد ، منجر به آسیب بیشتر به نظام آموزشی کشور خواهد شد.

  در ادامه دکتر عباسعلی زالی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در تایید صحبت­های دکتر جاودانی گفت :

  مسئله اول این است که فکر ادغام از کجا ایجاد شده است؟ آیا نواقصی را بررسی کرده اند که به جدایی وزارتخانه مربوط می شده است؟ اما چنین مسئله ای در پژوهش مذکور عنوان نشده است. فقط این نکته ذکر شده است که اخیرا مسائلی در رابطه با ادغام نهادهای متولی امر آموزش مطرح شده است و در این پژوهش نحوه ادغام مورد بررسی قرار گرفته است. اما وضع موجود را مورد بررسی قرار نداده اند که ببینند مشکل کجاست؟ آیا زاییده جدا بودن این نهادهاست یا از جنس بقیه مشکلات موجود ما است؟آقای نصرتی نژاد در پاسخ به این نقد افزود: مسئله این پژوهش با مسئله شما خیلی متفاوت است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام آموزش نیست و نمی خواهد ایرادات آن را مطرح کند چرا که می توان مسئله های زیادی در این خصوص تعریف کرد که خیلی از آنها اساساً ساختاری نیست و ریشه آن در جاهای دیگری است. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال بود که ادغام برای حل مشکلات آموزشی باید انجام شود یا خیر ؟.

  در ادامه دکتر جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه ای و سرپرست پایگاه استنادی ISC بحث خود را آغاز کرد و گفت:

  افراد مورد مصاحبه در این پژوهش از شخصیت­های خوش نام و با عملکرد خوب هستند اما متاسفانه این افراد نتیجه مطالعات و کارهای کارشناسی انجام شده در خصوص آموزش عالی را مطالعه نمی کنند. به نظر من در کار دانشگاه­ها هم پوشانی و تکرار وجود دارد به خصوص که این امر با بحث میان رشته ای شدن تشدید شده است. اگر یکپارچگی اتفاق بیفتند به دنبال خود صرفه جویی را هم خواهد داشت و افرادی که برای هر دو حوزه تربیت شده اند به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل می کنند و این در نهایت به نفع آموزش عالی است و از اتلاف بودجه جلوگیری میشود. در خود وزارت علوم هم در حال حاضر اتلاف بودجه وجود دارد. بسیاری دانشگاه­های ریز و درشت در حال توسعه و تاسیس هستند. به عنوان مثال چه کاری پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شیراز نمیتوانست انجام بدهد که دانشگاه صنعتی شیراز می خواهد انجام بدهد؟ دانشگاه صنعتی شیراز بودجه هنگفتی را در اختیار دارد به طوری که اگر نصف آنرا به پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شیراز بدهند، زودتر رشد می کند چرا که زیر ساختهای لازم را دارد. متاسفانه امروزه شاهد این هستیم که دانشگاه صنعتی در حال تکرار شدن در بسیاری از شهرها است.

  وی بر این نکته تاکید کرد که ارزیابی های انجام شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می دهد رشته های پزشکی هیچ یک از شاخص­های ارزیابی را رعایت نمی کنند. در رتبه بندی که پایگاه استنادی جهان اسلام در سال گذشته انجام داد دانشگاه تهران در ته لیست پانصد دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است و این به آن دلیل است که شاخص­های مذکور رعایت نمی شود و این ساختار و این بودجه و این پراکندگی امکانات این فرصت را نمی دهد که دانشگاه­ها همتراز استانداردهای بین المللی حرکت کنند. امروز شانزده هزار دانشجوی ایرانی در مالزی در حال تحصیل هستند اما ما نمی توانیم دانشجوی خارجی جذب کنیم. تقسیم امکانات آموزشی و پراکنده کردن توان مندی ها باعث شده است که دانشگاه­ها نتوانند به درستی نقش خود را در پیوند با آموزش و پرورش بین المللی ایفا کنند. اگر بخواهیم در سال 1404 در منطقه اول باشیم باید معیارهایی داشته باشیم که همتراز با دانشگاه­ها و کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا جلو برویم. دنیا تفکیک علوم پزشکی را از آموزش عالی به رسمیت نمی شناسد. وجود تقسیم بندی هایی از این قبیل که از زمان دکتر مرندی شروع شده است عجیب و غریب و غیر عادی است. ما باید جهان را بشناسیم، رتبه بندی ها را بررسی کنیم و به نتایج مطالعاتی که در داخل کشور صورت می گیرد گوشه چشمی داشته باشیم و بعد تصمیم بگیریم.

  دکتر حمیدرضا آراسته، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران، در ادامه بحث دیدگاه‌های خود را مطرح کرد و گفت:

  ما نباید خدمات اجتماعی دانشگاه‌ها را با رتبه آنها اندازه‌گیری کنیم. هر دانشگاهی وظایفی دارد و باید بر اساس آنها عمل کند. خدمات دانشگاه مهم است، نه جای گرفتن در رتبه‌ای خاص. برای مثال ممکن است که یک دانشگاه علمی-کاربردی خدمات اجتماعی خیلی خوبی را ارائه دهد، اما جایگاهی در در رتبه‌بندی‌ها نداشته باشد. ما نباید در دام رتبه بندی‌های دانشگاهی بیفتیم. البته توجه به رشد دانشگاه­ها بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی خوب است ولی این که ارتقای شاخص‌های رتبه بندی را ماموریتی برای دانشگاه‌ها تعریف کنیم، اشتباه است. مثلا در بعضی از این رتبه بندی‌ها عضویت در سازمان­های صلح جهانی و همکاری با نیروهای نظامی امتیاز محسوب می شود در حالی‌که درعمل این نوع امتیازها برای آموزش عالی ما سودی نخواهد داشت.

  دکتر مهراد این نکته را در تکمیل بحث دکتر آراسته اضافه کرد که نظام­های بین المللی رتبه بندی مثل شانگهای این گونه امتیازدهی‌ها وجود ندارد اما در نظام‌های ملی رتبه بندی این گونه امتیازدهی ها وجود دارد.

  سپس دکتر آراسته ضمن تأیید نظر دکتر مهراد بحث خود را ادامه داد و گفت: در مورد متولی سیستم­های آموزشی و نوع اداره آنها سه رویکرد وجود دارد . مثلا در ایالات متحده، در برخی ایالت‌ها آموزش و پرورش و آموزش عالی ادغام شده اند. در تعدادی از ایالت‌ها دو نهاد برای اداره آموزش عالی و آموزش و پرورش وجود دارد و در برخی ایالت‌ها سیستم دانشگاه‌های دو ساله _شامل مراکز فنی و حرفه ای_ از سایر دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش جدا شده است و کلا سه سیستم برای اداره این بخش‌ها در نظر گرفته شده است. همه این سیستم‌ها کم وبیش موفق بوده اند اما هیچ کدام علوم پزشکی را از آموزش عالی جدا نکرده اند. این نکته را باید مورد توجه قرار داد که سیستم آموزش عالی و آموزش و پرورش ایالات متحده از تجربیات سیستم‌های آموزشی دیگر کشورهای دنیا استفاده کرده و با انجام مطالعات، سیستم خود را در ایالت‌های مختلف ایجاد کرده است. اما در اینجا یک نکته وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اگر در کشوری یک وزارتخانه متولی کل آموزش باشد به این معنی نیست که سیستم یک سیستم متمرکز است. در کشورهای پیشرفته سه امر مهم برای اداره سیستم‌های آموزشی وجود دارد: تفویض اختیار، تفویض اختیارو تفویض اختیار. مثلاً دولت فدرال امریکا از صد سال پیش تا کنون با استفاده از ابزارهای مالی سیاست‌های خود را پیاده کرده است و دخالت چندانی در اداره کردن آموزش و پرورش و آموزش عالی نمی کند و همواره از خودمختاری این مراکز پیروی کرده است. برای مثال، هر دانشگاه دارای هیات امنای مستقل است، اما همه آنها در نهایت از سیاست‌های علمی ایالت پیروی می‌کنند و ایالت‌ها هم برای استفاده از تسهیلات مالی دولت فدرال، ملزم به اجرای سیاست‌های دولت فدرال هستند. وزیر آموزش و پرورش در کار ایالت‌ها چندان دخالتی ندارد و فقط سیاست‌های کلی را ابلاغ می کند که اگر ایالت‌ها بخواهند از حمایت‌های مالی دولت فدرال بهره ببرند باید این سیاست‌ها را پیاده کنند.

  تجربیات کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که برای اداره آموزش عالی و دانشگاه لازم است به پنج نکته توجه شود:

  1) عدم کنترل متمرکز

  2) وجود بخش­های دولتی و غیر دولتی قوی (در کشور ما بخش غیر دولتی بسیار ضعیف است و دانشگاه‌های غیر‌دولتی توان رقابت با دانشگاه­ها دولتی را ندارند).

  3) هیات امنایی اداره کردن دانشگاه­ها (در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و در بند ب ماده 20 برنامه پنجم به این نکته اشاره شده است).

  4) اقتدار رئیس دانشگاه ( هیات امنا که مسئولیت قانونی اداره دانشگاه را دارد قدرت خود را به رئیس دانشگاه تفویض می‌کند . در فرانسه و آمریکا این امر به وضوح مشاهده میشود).

  5) اقتدار گروه­های آموزشی ( این تقریبا همان اقتدار کرسی‌های نظریه پردازی است).

  اما کشورهایی که سیستم‌های ضعیفی در زمینه آموزش دارند دارای مشخصات زیر هستند:

  1) دولت به دنبال کنترل بیشتر بر امور است. ادبیات مدیریت آموزش عالی به ما گوشزد می کند در صورتی که دولت‌ها با ادغام به دنبال کنترل بیشتر باشند قطعا در این زمینه شکست خواهند خورد.

  2) آموزش عالی خصوصی ضعیف است. این بخش تحت تأثیر سیستم اقتصادی بخش خصوصی است که اگر اقتصاد خصوصی ضعیف باشد سیستم آموزش عالی هم قطعا ضعیف خواهد بود.

  3) دولت و هیات رئیسه ( و نه هیئت امنا) مسئولیت اداره دانشگاه را بر عهده دارد.

  4) نقش رئیس دانشگاه در‌گیر ی با مسائل خرد اجرایی و شرکت در مراسم و برنامه‌های تشریفاتی است؛ مثلا در فلان مراسم شرکت می کند یا به دنبال حل مسائل تغذیه، و خوابگاه دانشجویان است.

  5) معمولا رئیس دانشگاه بخش دولتی توسط دولت بدون رایزنی با جامعه دانشگاهی انتخاب می شود و این تقریبا یعنی اداره کردن دانشگاه با سیستمی بروکراتیک و از بالا به پایین. شایسته است دموکراسی علمی که علم در آن تعیین کننده است جایگزین بروکراسی آنهم از نوع بیمار آن شود..

  6) گروه­های آموزشی نقش چندانی در توسعه ابعاد تخصصی دانشگاه ندارند..

  حال اگر آموزش عالی به صورت متمرکز اداره شود و دولت اختیارات بیشتری داشته باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

  1. مطمئنا این امر افزایش پیچیدگی و رسمیت هر چه بیشتر در قوانین و ساختارهای آموزش عالی را به دنبال خواهد داشت.

  2. تصمیم‌گیری­ها بسیار کندتر از حال حاضر صورت خواهد پذیرفت.

  3. آسیب پذیری سیستم بیشتر خواهد شد. در سیستم متمرکز، تغییر در یک جز موجبات تغییر در سایر اجزا را فراهم می‌آورد. بنابراین بهتر است تا جایی که ممکن است سیستم‌ها را از هم جدا کرد که اگر جزئی از سیستم صدمه دید بقیه اجزا تحت الشعاع قرار نگیرند.

  4. وقتی سیستم متمرکز شود تصدی گری بیشتر دولت را درپی خواهد داشت و این باعث می شود پیوندهای درونی زیر سیستم‌ها سخت تر و از سوی دیگر پیوند این زیر سیستم­ها با محیط بیرونی سست تر می‌شود و پاسخگوی نیازهای جامعه نخواهد بود. برای پیشگیری از این مشکل تفویض اختیار و غیر متمرکز بودن راه حل خوبی است تا پیوند درون سیستمی سست و پیوند با محیط بیرون سخت باشد که شاید بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. این نوع اداره کردن در دنیا روبه گسترش است و نتیجه مطالعات اخیر نیز نشان می دهد که بهتر است دولت‌ها به دانشگاه­ها خودمختاری بدهند که مشکلات آموزشی را هیئت امناهای دانشگاه­ها و جامعه دانشگاهی حل کنند. وی سخنان خود را با یک حکایت به پایان رساند. بعد از واقعه 16 آذر که منجر به بحث بر سر بسته شدن و تعطیلی دانشگاه­ها شد،.علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه تهران که توسط زاهدی برای توضیحات به جلسه هیات دولت دعوت شده بود ضمن مخالفت با بسته شدن دانشگاه‌ها اعلام کرد : "اداره دانشگاه و امنیت آنرا به اعضای هیات علمی و دانشگاهیان بسپارید" . فردای جلسه مذکور نیروهای نظامی از دانشگاه خارج شدند و دانشگاه به سمت خودمختاری حرکت کردند و این آغازی بود که می توانست دست آوردهای خوبی برای دانشگاه‌های کشور داشته باشد. اما نگرش اداره کرده متمرکز دانشگاه‌های کشور (حد‌اقل در طول نیم قرن گذشته) و انجام تغییرات ظاهری ساختاری به عنوان آسان‌ترین اقدام برای بهبود آموزش عالی کشور، مانعی بر سر راه پیشرفت دانشگاه‌های کشور بوده است. این در حالی است که مشکلات اساسی در آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور ساختاری نیست.

  در ادامه جلسه دکتر ثبوتی، عضو هیات علمی مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، گفت :

  با توجه به صحبت­های مطرح شده و با توجه به نقدهایی که در حوزه آموزش عالی وجود دارد، به نظر من همه ما دردها را خوب تشخیص می دهیم اما از توصیه یک درمان مناسب عاجزیم. به نظر من این عیب­هایی که برای دانشگاه می شماریم در تمام نهادها و دستگاه­های اجرایی وجود دارد و این تقریبا برای ما به صورت یک خصیصه فرهنگی درآمده است که هیچ کس هدفی را که قرار است به آن برسد جدی نمی گیرد و مالاً دانشگاه­ها و نیز هر نهاد دیگری به صورت یک نهاد تنبل در آمده و هدف خود را فراموش کرده است. در دانشگاه­ها یادگیری و یاددادن به صورت یک امر فرعی درآمده و سیاست بازی جز اصول شده است و البته این امر اختصاص به این دولت و آن دولت یا این دوره و آن دوره ندارد. نزدیک به صد سال است که موفقیت­های اروپا را دیده ایم و سعی داریم از آن اقتباس کنیم ولی در همه عرصه ها دولت پیش قدم و داوطلب بوده است که بهداشت، دانشگاه، صنعت و جاده و ارتباطات و ... بیاورد و مردم آگاهی لازم را برای انتخاب و آوردن عناصر جدید نداشته اند و به همین دلیل دولت ، اداره همه این حوزه ها را هم بر عهده گرفته است. در زمان ناصر الدین شاه اداره بهداشت ، آموزش و ... بر عهده مردم بود و دولت در آنها دخالتی نمیکرد و فقط اداره قشون و جمع مالیات را بر عهده گرفته بود. تصدی گری دولتی امری جدید است. به نظر من تصدی گری دولتی در آموزش عالی بازدارنده است چرا به به هیچ ذهنی اجازه خلاقیت نمی دهد. بعد از 80 سال که از تاسیس دانشگاه تهران می گذرد، دولت هنوز دانشگاه تهران را بالغ نمی داند که گرفتن دانشجو را به آن بسپارد. در حال حاضر دانشگاه­ها هیات امنا دارند اما نمیتوانند دانشگاه را اداره کنند چون وزیر باید در راس آن بشیند و دفتر هماهنگی ای نیز تاسیس شده است که بگوید هیات امنا باید مطابق این دستور عمل کنند. ما قانون را از غرب آورده ایم اما آنرا مسخ کرده ایم و نتیجه آن می شود که دولت روز به روز عریض تر میشود.

  وی ادامه داد: آیا می توانیم به دولت توصیه کنیم که به مردم اختیار بدهد تا خودشان امورشان را اداره کنند؟. اصل مشکل و راه حل اینجاست. ما از زمان دکتر توفیقی و دکتر معین سعی کردیم آموزش عالی را ارتقا بدهیم ولی چگونه شروع کردیم؟ وزارتخانه باید دانشجو را بدهد، گزینش و میزان شهریه هم توسط وزارتخانه تعیین می شود. وزارت علوم که زیرساختهای لازم آموزش عالی را دارد برای هر دانشجو به طور سرانه حدود دو میلیون هزینه می کند اما بخش خصوصی که این زیر ساختها؛ مثل خوابگاه و آزمایشگاه و ... را هم ندارد، باید مطابق نظر وزارتخانه، برای اداره کردن آموزش عالی اش باید شهریه 250 هزار تومانی بگیرد. دولت باید بخش خصوصی آموزش عالی را رها کند. همین امر در سایر حوزه ها مثل صنعت و راه و ... هم وجود دارد.

  دکتر سعید سمنانیان ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در ادامه بحث گفت:

  وقتی باید به فکر عوض کردن ساختار یک سازمان باشیم که پس از مطالعه دقیق قانع شویم که ساختار موجود مانع حرکت سریع سازمان مربوطه اش می شود و راندمان آنرا پایین می آورد. مثل دونده ای است که لباسی تنگ بر تن کرده است و این لباس مانع دویدن سریع او می شود، ساختار قدیمی نیز اجازه حرکت با راندمان بالا به سازمان مربوطه اش نمی دهد و لذا مجبور میشویم که در آن تجدید نظر کنیم تا بتوانیم با کارائی بالا به کار ادامه دهیم. در حال حاضر به نظر من در بخش آموزش عالی ما، این طور نیست که تمام دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی با راندمان بالا در حال حرکتند و ساختار بر سر راه آنها ایجاد مشکل کرده است. ما در سی سال گذشته بارها ساختارها را تغییر دادیم و دوباره سرجای اول برگشته ایم ولی هیچ وقت کار کارشناسی انجام نداده ایم که چرا ساختار را عوض کردیم و چرا به حالت قبل برگشتیم، و محاسن و معایب آن چه بوده است. مثلاً بهزیستی را به وزارتخانه تبدیل کردهایم و بعد دوباره آنرا زیر نظر وزارت بهداشت و بعد زیر نظر وزارت رفاه قرار دادیم. یا مثلاً ما فناوری را در ساختار جدید وزارت علوم مطرح کردیم، این مسئله در حال حاضر با گذشت سال­ها، قابل بررسی است که بخش فناوری در وزارت علوم چقدر پیشرفت داشته است؟ چه موفقیت­هایی به دست آورده است؟ و .... در تایید صحبت­های آقای دکتر زالی و سایر دوستان به نظر من نیز وقتی باید کلید تغییر ساختار زده شود که ساختار موجود مثل لباس تنگی مانع حرکت باشد. وقتی ما در حال دویدن نیستیم و در حال قدم زدن هستیم هنوز برای تغییر ساختار خیلی زود است. چرا مدیران به جای پیگیری راهکارهای مختلف مدیریتی برای افزایش بازدهی و کیفیت سازمان خود، اصرار به تغییر ساختار میورزند؟

  در پایان جلسه دکتر توفیقی تاکید کرد: با توجه به بحث آقای دکتر سمنانیان، به عقیده من نیز تحولات ساختاری باید آخرین راه حل باشد. لازم است ابتدا ما تمام ظرفیت­های مان، از نظر رفتاری و مدیریتی، را به کار گرفته باشیم و بعد از آن اگر به این نتیجه رسیدیم که مشکلات ساختاری کار را قفل کرده است لازم است وارد تحولات ساختاری بشویم. که البته خود آن هم شیوه مدیریت خاص خود رادارد. متاسفانه ما مسئله مدیدیت تحول را جدی نمی گیریم. عبور از نقطه الف به ب نیاز به دانش و مهارت مدیریت تحول دارد.خو. به نظر من تغییرات ساختاری گاهی بهانه ای برای پنهان کردن ضعف­های مدیریتی است. مثلا در جلسه ای حضور داشتم که بحث بر سر ادغام وزارت علوم و آموزش و پرورش بود. موافقان ادغام یکی از دلایل خود را « مشکل تربیت معلم» عنوان می کردند و استدلال آنها این بود که چون آموزش و پرورش در تربیت معلم مشکل دارد و تربیت معلم نیز در حوزه آموزش عالی است لذا ادغام لازم است. این در حالی است که این مسئله راه حل خیلی ساده تری دارد. یا در دوره ای، در بحث «حقوق معلمان» که دولت آنرا حل نمی کرد، پیشنهاد می کردند که معلمان را هیات علمی کنند تا حقوق شان افزایش یابد. یا مثلا بحث «ارتقا علمی معلمان» را می توانستیم به راحتی حل کنیم اما صدها آموزشکده در آموزش و پرورش تاسیس کردیم که فوق دیپلم بدهند و بعد همه آنها را به وزارت علوم برگرداندیم و وزارت علوم نمیداند با این صد و نود آموزشکده و مرکز فنی و حرفه ای باید چه کار کند و دوباره بعد از آن دانشگاه فرهنگیان وابسته به آموزش و پرورش تاسیس کردند!!!

  به نظر من باید این مسیر مطالعه همچنان ادامه پیدا کند و به مطالعات تطبیقی ما انتقاد وارد است چرا که بسیار ناقص انجام میگیرد. مثلا ژاپن تمام پیشرفت­هایش را زمانی انجام داد که سه وزارتخانه برای آموزش داشت و تازه یک سال است که آنها را ادغام کرده است و هنوز اثر بخشی آن هم معلوم نیست لذا این دلیل خوبی نیست که چون ژاپن یک وزارتخانه دارد لازم است ما هم یک وزارتخانه داشته باشیم. پیشنهاد من این است که در چنین پروژه ای اول از همه مسائل و مشکلات به خوبی شناسایی شود. مسئله شناسی اولین قدم است و بدون آن نمیتوان حرف از تحول زد. مثلا ده مشکل نظام آموزش کشور معلوم شود؛ کیفیت، کنکور ، حقوق معلم، تربیت معلم، بزرگی وزارتخانه و ... . بعد از شناسایی و تبیین مسئله ، در قدم بعدی باید بررسی کنیم که آیا این ده مشکل با رویه های موجود قابل حل هست یا تحولی ضرورت دارد؟ هر مشکلی را با تحولات ساختاری و جراحی حل نمی کنند. چاره خیلی از مشکلات ما، تحول ساختاری نیست و اگر مدیر کارش را به خوبی انجام دهد قابل رفع است و البته همان طور که دوستان اشاره کردند بخشی از مشکلات ما نیز در ادامه مشکلات عمومی کشور است. ما مشکلاتی عمومی در کشور داریم که سایه خود را بر روی تمام وزارتخانه انداخته اند. مثلاً بحث حقوق معلم و تربیت معلم ربطی به ادغام وزارتخانه ها ندارد. این قبیل مشکلات راه حل های خودشان را دارند. در نهایت اگر به این نتیجه رسیدیم که تحولی ضرورت دارد در قدم بعد به این بیاندیشیم که این تحول باید رفتاری و مدیریتی باشد یا ساختاری. به نظر من اولویت اول با راه حل های مدیریتی و رفتاری است زیرا تحولات ساختاری پر هزینه ترین و مشکل ترین قسمت کار است به همین علت باید آخرین تصمیم باشد. بنابراین خیلی از مشکلات را میتوانیم با تحولات مدیریتی و رفتاری حل کنیم. و اگر به این نتیجه رسیدیم که تحولات ساختاری ضرورت دارد سناریوی گام به گام را پیشنهاد می کنم به این معنا که این امر را پایلوت کنیم ، مثلا هیئتی مشترک از سه وزارتخانه تشکیل شود و به مدت شش ماه این مشکلات را بررسی و مطالعه کنند و قدم به قدم به سوی تحولات ساختاری پیش برویم تا ببینیم مشکل کجا حل می شود. چه بسا بیشتر این مشکلات در همان اولین گام­های هماهنگی حل خواهد شد و به این شکل مسئله خودش را در میدان عمل نشان خواهد داد. برای حل مشکلات کنکور، کیفیت آموزش، میان رشته ای ها و ... این راه حل که سه وزارتخانه ادغام بشوند پیچیده ترین و سخت ترین تصمیم است و برای این منظور شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خیلی مناسب نیست. پس برای ادغام نباید عجله کرد. باید سیر مطالعاتی را ادامه داد و تدابیر اجرایی را مورد نظر قرار دهیم و با احتیاط و با ملاحظات پیش برویم. چرا که تحولات ساختاری منشا بسیاری از دشواری ها و مشکلات نیز خواهند شد.

  یکپارچه سازی در همه رشته ها مورد نیاز است. نظام آموزش عالی و صنعت هم باید در مقابل جامعه پاسخگو باشند، در پزشکی هم باید آموزش پزشکی با نیازهای جامعه ادغام شود. بحث جامعه نگری اختصاص به یک رشته خاص ندارد. آموزش جامعه محور شعار بسیار خوبی است اما راه رسیدن به آن ادغام و یا جداسازی نیست.

  دکتر مهراد در پایان بحث خاطر نشان کرد که بهتر است مسئله یابی با توجه به اسناد بالادستی نظیر نقشه جامعه علمی کشور، سند ملی علم و فناوری، سند چشم انداز ، افق 1404 و ... در این نوع مطالعات نباید فراموش شود.

  این نشست در ساعت 20 به پایان رسید.

 

  تهیه و تنظیم گزارش: فاطمه عزلتی مقدم

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA code
::
دفعات مشاهده: 3854 بار   |   دفعات چاپ: 1799 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 198 بار   |   0 نظر
جمعیت توسعه علمی ایران Iranian Association for Scientific Development
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 52 queries by YEKTAWEB 3767