بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با انجمن::
اخبار انجمن::
کمیته علمی::
نقد و بررسی سیاست ها ::
کارگروه اقتصاد دانش::
اخبار علمی::
کتابخانه مجازی::
عضویت ::
آلبوم تصاویر::
پیوندها::
ارتباط با ما ::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
پیام ویژه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آخرین مطالب بخش
:: برگزاری نشست مشترک کمیسیون آموزش مجلس و مسئولان وزارت علوم
:: دو انگیزه مهم دانش آموختگان از مهاجرت اعلام شد
..
کتابحانه مجازی

AWT IMAGE

..
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

AWT IMAGE

..
ساخت اقتصاد دانش در ایران

AWT IMAGE

..

AWT IMAGE

  AWT IMAGE

 
:: « عدالت اجتماعی در ایران » ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۲/۲ | 

  « عدالت اجتماعی در ایران »

AWT IMAGEنشست عدالت اجتماعی با سخنرانی جناب آقای دکتر حسین راغفر اقتصاد‌دان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی و عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا (س) و آقای دکتر فرشاد مومنی صاحب‌نظر اقتصادی و عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی روز سه شنبه 25 فروردین 94 در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

 در ابتدای این نشست حسین راغفر با بیان اینکه عدالت، اصلی ترین هدف انقلاب بود، افزود: در حال حاضر از این هدف دور شده ایم و امروز فقر و بی عدالتی اجتماعی به پدیده ای خطرناک برای کشور تبدیل شده است .
وی ادامه داد: بی عدالتی قبل از انقلاب به شدت کنونی نبود و علت اصلی این امر نیز تغییر دیدگاه هایی بود که بعد از هشت سال جنگ تحمیلی به وجود آمد و به طور عملی و عینی شاهد تاثیرات این امر در حوزه های دیگر هستیم که موجب وارد آمدن آسیب جدی به فرهنگ عمومی شده است و از سوی دیگر شاهد فرسایش فرهنگ بومی در جامعه هستیم. این وضعیت محصول بی توجهی به عدالت اجتماعی است .
به گزارش تعادل، این کارشناس اقتصادی ضمن متفاوت دانستن عدالت اجتماعی با عدالت الهی افزود: برخی سعی دارند این دو موضوع را با یکدیگر تلفیق کنند اما باتوجه به روشن و واضح بودن بحث عدالت الهی، تردیدی در آن نیست. بر این اساس بی عدالتی و تبعات آن، محصول جوامع انسانی و روابط میان انسان ها است . به عنوان مثال اگر قرص نانی وجود داشته باشد، سلیقه و فرمول های بسیاری برای توزیع آن در جامعه وجود دارد و سیستم توزیع است که وضعیت عدالت در جامعه را مشخص می کند. شیوه توزیع می تواند سبب تحقق عدالت در جامعه باشد و همه افراد جامعه بپذیرند که فرمول توزیع عادلانه بوده است .
وی افزود: یکی از خروجی های عدالت اجتماعی ایجاد جامعه بسامان یا همان برقراری نظم و انضباط در جامعه است. عدالت اجتماعی با ایجاد همکاری اجتماعی محقق می شود و محصول همکاری اجتماعی نیز انسجام اجتماعی و محصول انسجام اجتماعی نیز عدالت اجتماعی است. با عدالت اجتماعی، هزینه زندگی کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر در جامعه شاهد امنیت و اطمینان و همچنین تخصیص بهینه منابع خواهیم بود.

گاهی اوقات شاهد تقسیم بندی بین عدالت و کارایی هستیم که چنین اقدامی اشتباه است و این دو باید با یکدیگر اتفاق بیفتد زیرا عدالت و کارایی بدون هم فایده یی ندارد. با وجود تعاریف بسیار زیاد از عدالت، برابری عنصر مشترک این تعاریف است. برابری در توزیع درآمد و رفاه و دسترسی عادلانه به فرصت ها، که امروزه هرکدام از این موارد از یک طرز فکر خاص تغذیه می شوند. راغفر گفت: امروزه در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ترس از مطرح کردن عدالت اجتماعی وجود دارد زیرا برخی فکر می کنند عدالت اجتماعی یعنی پول را از صاحبان قدرت گرفتن و آن را در قالب وجه نقد و یارانه به فقرا و افراد بیکار و تنبل دادن است. در حال حاضر این پرسش مطرح است که چه اقدامی باید انجام داد تا محصول اجتماعی و سهم بری از آن یکسان باشد. در جهان کنونی « جامعه سهم بر» مطرح است تا افراد جامعه به یک میزان سهم بر باشند .
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از ثروتمندان جامعه با زدوبند و رانت به ثروت رسیده اند، اضافه کرد: فرض کنیم همه ثروتمندان با تلاش و کوشش به ثروت رسیده اند بنابراین باید این نکته را در نظر داشت که این ثروت، محصول اجتماع است زیرا ثروت با امنیت جامعه و تعامل تمام افراد جامعه حاصل شده است بنابراین تمام افراد جامعه از این ثروت سهم دارند .
راغفر با بیان اینکه کره جنوبی مسیر پیشرفت و توسعه خود را با اصلاحات ارضی و توجه به آموزش و پرورش دنبال می کند، گفت: قانون اساسی ما هم به موضوع آموزش رایگان و ایجاد اشتغال برای همه افراد جامعه تاکید دارد اما مسوولان در دولت های مختلف نسبت به این موارد بی توجه هستند، در صورتی که این موضوع یک تفاهم دوطرفه بین دولت و ملت است و باید انجام شود. ولی دولت آن را یک طرفه انجام نمی دهد و این یک خطای استراتژیک است که نتیجه آن بی ثباتی در جامعه است. علت این امر هم فقدان نگاه جامع و کامل در مورد عدالت اجتماعی است .
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) تصریح کرد: دولت ها علت عدم تحقق عدالت اجتماعی و اجرا نشدن قانون اساسی را فقدان منابع عنوان می کنند، در صورتی که این یک دروغ بزرگ است .
راغفر گفت: افرادی که سبب بروز ناامنی در سیستم شده اند در حال حاضر در سیستم حضور دارند و سمت و پست دارند و اینها همان افرادی هستند که مالیات نمی دهند .
وی با تاکید بر اینکه دولت باید مالیات را عادلانه جمع آوری و توزیع کند، اضافه کرد: در حال حاضر مالیات از افراد تنگدست و تولیدکننده اخذ می شود؛ تولیدکننده ای که توان رقابت در بازار را ندارد، متاسفانه دولت ها به قانون اساسی عمل نمی کنند .

  به استناد اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار دانش آموز واجد شرایط تحصیل هستند که به مدرسه نمی روند. این ۱۰۰ هزار دانش آموزی که مدرسه نمی روند، قاچاقچی و داعشی آینده خواهند بود، پس این موضوع زنگ خطری برای جامعه است که باید به آن توجه ویژه صورت گیرد. در صورتی که از دولت رفسنجانی تاکنون نگاه ها به موضوع عدالت اجتماعی تفاوتی نکرده است و همچنان این سیاست ها جاری و ساری است و خروجی آن چیزی جز ناامنی و فقدان اطمینان نیست .
این کارشناس اقتصادی افزود: در جنوب شرق آسیا بحث آموزش و پرورش و اصلاحات ارضی بسیار مورد توجه است و از سوی دیگر الگوی رشد، رشد فراگیر است اما در کشور ما به رشد بدون در نظر گرفتن زوایا و شیوه رسیدن به آن توجه می شود. به عنوان مثال در کشور ما می گویند نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد شده است، در حالی که چنین رشدی از طریق فروش نفت و گاز و همچنین صنایع خودروسازی حاصل شده است بنابراین رشد ۴ درصدی که مبتنی بر بخش نفت است هیچ تحولی در سایر بخش های اقتصادی ایجاد نمی کند .
راغفر ادامه داد: خودروسازان در یک دوره زمانی تولید بسیار زیادی داشتند اما محصولات خود را در انبار ذخیره کردند و زمانی که قیمت خودرو افزایش پیدا کرد اقدام به فروش محصولات کردند، با چنین شیوه هایی نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ ناگفته نماند رشد اقتصادی ۴ درصدی که متکی به نفت باشد، در بدترین شرایط اقتصادی هم حاصل می شود .

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: در حال حاضر مهم ترین موضوعی که سبب شده تا عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکند، ورود شبکه مالی، قدرت و رانت در اقتصاد است، با چنین شرایطی تحقق عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست .
وی با اشاره به اهمیت انتقال منابع بین نسلی، افزود: بعد از ۲۶ سال که از جنگ تحمیلی می گذرد کمرنگ تر کردن درآمدهای نفتی در بودجه مورد توجه قرار گرفته است و اداره کشور بدون درآمدهای نفتی مطرح شده است اما به طور کلی هیچ زمان مسیر باثباتی را شاهد نبودیم .

وی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین منابع فساد، درآمدهای نفتی است، اضافه کرد: نفت فسادآمیز است بنابراین اگر درآمدهای نفتی نباشد فساد مالی و اداری در کشور کاهش پیدا می کند. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) با اشاره به اینکه حمایت از تولید یکی از محوری ترین اصول اقتصاد است، افزود: حمایت از تولید تاکنون فقط شعار بوده است و به صورت جدی به آن پرداخته نشده، زیرا بستر و زیرساخت تحقق آن وجود نداشته است .
راغفر گفت: یکی از دلایل عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران تبعیض است؛ تا زمانی که نیروی نظامی و امنیتی دست بالا را در اقتصاد دارند، انگیزه ای برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت .
اگر بخش خصوصی نباشد، اشتغال و اقتصادی هم نخواهد بود، متاسفانه بخش خصوصی برای ورود باید تاوان مناسبات نادرست کنونی را پرداخت کند. اگر بخش خصوصی هم وجود دارد با رانت و زد و بند است، به عنوان مثال بخش خصوصی می گوید با دلار ۳۳۰۰ تومان نمی توان در صادرات موفق بود بنابراین ۷۰ میلیون ایرانی باید تاوان یارانه به صادرات این بخش را پرداخت کنند تا چنین افرادی بتوانند پسته، معدن و... صادر کنند .
به دنبال این امر مردم باید ارز گران تر خریداری کنند تا مشکلی برای این افراد رخ ندهد و از سوی دیگر هزینه زندگی مردم به دلیل خرید ارز گران تر، افزایش پیدا می کند .
بعد از انتشار خبر توافق هسته ای دلار ۲۰۰ تومان با کاهش قیمت روبه رو بود اما سیف، رییس کل بانک مرکزی، با مصاحبه ای که انجام داد افکار عمومی را تخریب کرد ، در چنین فضایی برخی افراد نگران بخش اختصاصی شان هستند نه بخش خصوصی و از سوی دیگر هیچ برنامه و فکری برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد صورت نگرفته است. این در حالی است که دولت روحانی ۱۷ ماه است که سرکار آمده است، هرچند چنین موضوعی در تمام دولت ها وجود داشته است .

  وی با بیان اینکه بانک های خصوصی در ایران با زد و بند و درآمد نفتی شکل گرفته اند که همین امر فسادآمیز است، اضافه کرد: در برنامه چهارم توسعه حکمی وجود دارد که دولت نمی تواند به بانک خصوصی بگوید که منابعش را چگونه اختصاص دهد بنابراین در چنین شرایطی نمی توان حتی مالیات گرفت .

  اعضای کابینه که در سیاست گذاری عمومی نقش موثر و پررنگی دارند خودشان وارد اقتصاد شده و اقدام به صادرات می کنند، این وضعیت موجد رانت و فساد است .
اگر بخواهیم در عرصه تحقق عدالت اجتماعی موفق عمل کنیم، اصلی ترین سیاست گذاری عدالت باید سیاست گذاری روی منابع عمومی یعنی نفت و گاز باشد زیرا این سرمایه بین نسلی است .
زمانی که پول در دولت نهم و دهم کم شد، آمدند از اعتبار حوزه نفتی مشترک را برداشتند که چنین اقدامی از سوی دولت قبل خیانت بود و عمدی صورت گرفت .
در بخشی از امریکا دولت حق دست درازی به منابع را ندارد زیرا سرمایه طبیعی است و تنها می تواند این سرمایه را به اشکال دیگر ازجمله اشکال فیزیکی، انسانی و اجتماعی تبدیل کند و نمی تواند آن را به گوشت و کالا برای اهداف انتخاباتی تبدیل کند . ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه و ۲ هزار میلیارد تومان پول کشور در قالب سبد کالا توزیع شد، اقداماتی که فقط اهداف و انگیزه سیاسی دنبال آن بوده است .
وی ادامه داد: نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد منابع بین نسلی (نفت و گاز) است که تنها می توان آن را به اشکال مختلف از جمله تقویت زیرساخت ها، شد .
AWT IMAGEافزایش هزینه زندگی مردم در ۸ سال :
فرشاد مومنی، دیگر کارشناس اقتصادی نشست در ادامه با اشاره به افزایش هزینه زندگی مردم در ۸ سالی که دولت های نهم و دهم، بر سر کار بودند، گفت: زمانی که به سبد مصرفی ایرانی ها از سال ۸۳ تاکنون نگاه می کنیم بحران حاد تقاضای موثر را مشاهده می کنیم، بحرانی که سبب شده هزینه درمان، آموزش و تغذیه خانوارها افزایش پیدا کند و از سوی دیگر به دلیل افزایش این هزینه ها، خانوارها اقدام به کاهش هزینه هایشان کرده اند .
یکی از راه های نجات کشور این است که دولت به سمت سیاست و راهبرد توسعه عادلانه پیش رود و وظیفه دیگر ما کمک به دولت برای رسیدن به بلوغ فکری است تا به صورت دقیق تر کانون های مشکلات را شناسایی و در جهت رفع آن تلاش کند .
مومنی با بیان اینکه ۵ نکته کلیدی وجود دارد که دولت باید به آن توجه ویژه یی داشته باشد، اضافه کرد: نخستین مورد فراهم کردن زمینه و بستر تحقق عدالت اجتماعی است و این امر بدون برنامه ریزی و استفاده از تجربیات موفق و ناموفق حاصل نمی شود بنابراین دولت باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کند زیرا اقتصاد ایران به صورت اتوماتیک بازتولید نابرابری می کند .
این کارشناس اقتصادی گفت: دومین نکته که باید مورد توجه باشد، افزایش هزینه مفت خوارگی است و ایجاد فرصت برای توجه ویژه به فراهم کردن زیرساخت ها برای رسیدن به توسعه پایدار است. وی افزود: سومین نکته، نگرش سیستمی به مساله توسعه پایدار است، به عنوان مثال دولت از موضع انتقاد به موضوع طرح هدفمندی یارانه ها نگاه می کند که سبب ناپایداری مالی دولت و بی ثباتی اقتصاد و همچنین ناامن سازی حقوق مالکیت شده است که چشم انداز مثبتی برای کشور ندارد اما در واقعیت خود دولت با اضافه کردن چند بخش همان طرح هدفمندی یارانه ها را ادامه می دهد . .
نکته دیگر استفاده از تجربه شکست خورده کشورهای مختلف در قرن ۲۰ درحوزه عدالت اجتماعی است، در این زمینه باید گفت به همان اندازه که تقاضای اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد به همان اندازه باید به بخش عرضه نیز توجه شود .
مومنی ادامه داد: به عنوان مثال در کشور هند تصورها بر این بود که مالیات اخذشده از ثروتمندان به فقرا داده شود اما همین امر باعث کاهش ۲ درصدی در تقاضای اغنیا شد و ازسوی دیگر همان پول باعث رشد ۵۹ درصدی تقاضای فقرا شد. بنابراین چنین سیاستی تفاوت میل نهایی به مصرف را نشان می دهد که نتیجه آن حادترشدن بحران تورم است. چنین وضعیتی دقیقا در شیلی نیز اتفاق افتاد که نتیجه آن افزایش فشار معیشتی و تورم بر قشر ضعیف جامعه بود. بنابراین باید از تجربیات شکست خورده دیگر کشورها استفاده کرد .
شیلی نیز مانند ایران به درآمدهای نفتی دسترسی داشتند که همین وابستگی به درآمدهای نفتی باعث نادیده گرفتن سمت عرضه شد و دولتمردان این کشور از طریق واردات قصد جبران این ضعف را داشتند که ۸۶ درصد واردات در ۶ سال نخست ریاست جمهوری آلنده اتفاق افتاد و نتیجه آن افزایش نرخ بیکاری و پایان یافتن ذخایر ارزی و تعطیلی واحدهای تولیدی بود. بنابراین نگرش به توسعه باید عادلانه و سیستمی باشد .
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه ساختار نهادی باید به طور کلی بازآرایی شود، اضافه کرد: ساختار نهادی به گونه یی است که توزیع ثروت و اطلاعات به صورت نظام وار با نابرابری همراه است، بنابراین در موضوع اصلاح ساختار نهادی بر محور اشتغال مولد و بهره وری توجه ویژه داشت. به طور کلی با بازآرایی ساختار بنیادی الگوی همکاری جایگزین الگوی ستیزه جویی می شود .
توزیع قدرت، ثروت و اطلاعات نباید به صورت رابطه یی باشد زیرا چنین امری سبب تشدید بی عدالتی و عدم تحقق عدالت اجتماعی می شود. بنابراین دیدگاه و نگرش جزیی نگر در مورد عدالت اجتماعی باید کنار گذاشته شود .
آخرین نکته که باید مورد توجه دولت ها باشد این است که اگر قرار است به سمت تحقق عدالت اجتماعی برویم، باید تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی رخ دهد و در فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع مبتنی بر علم باشد و اقتدار مبتنی بر علم جایگزین اقتدار مبتنی بر قدرت و پول شود. اگر در سطحی تولید اتفاق بیفتد چشم انداز روشنی فراروی اقتصاد خواهد بود .
یکی از راه های تحقق توسعه پایدار در اقتصاد، توجه ویژه به موضوع عدالت اجتماعی و فراهم کردن بسترهای لازم برای تحقق آن است. انتظارها از دولت روحانی این است که تهدیدها و تنش ها را به حداقل برساند و به دنبال آن بستر و شرایط کامل برای حضور سرمایه گذاران فراهم شود. یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه مسوولان دولتی باشد این است که درآمدهای نفتی با نبود برنامه و سیاست صحیح به بلای اقتصادی تبدیل خواهد شد. میلیاردها دلار از پول های نقد ایران در کشورهای خارجی بلوکه شده است، اگر این پول ها هم از بلوکه شدن خارج شود، درصورت نبود مدیریت صحیح به معضل بزرگ اقتصادی تبدیل می شود .
به عنوان مثال در دوران هشت ساله دولت نهم و دهم شاهد یک هزارمیلیارد دلار درآمد نفتی بودیم اما نتیجه این میزان درآمد و پول در اقتصاد رکود تورمی شد. دولت ها نباید از صحبت در مورد عدالت اجتماعی ترسی داشته باشند و همواره باید در مورد اهمیت و منزلت آن صحبت کنند تا اقتصاد به صورت واقعی شاهد عدالت اجتماعی درجامعه باشد .

  به نقل از اقتصاد ایران

 

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA code
::
کلیدواژه ها: رانت | فساد | حسين راغفر | فرشاد مومنی | عدالت اجتماعی | رايانه |
دفعات مشاهده: 1580 بار   |   دفعات چاپ: 401 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
جمعیت توسعه علمی ایران Iranian Association for Scientific Development
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 51 queries by YEKTAWEB 3755